- نویسنده : خبر صنعتی
- بازدید : 32 مشاهده
به گزارش صنایع وصنعت انرژی در کشور ما در سالهای اخیر با مشکلات و انتقادات مختلفی همراه بوده است.
از جمله این مشکلات عدم توازن میان تولید و مصرف برق در کشور بوده که در نهایت به انتشار جداول خاموشی در کلانشهرها و افزایش تعرفهها همراه بوده است.
بسیاری از تولیدکنندگان و کارشناسان با انتقاد از این روند، ادامه آن را عاملی جدی در کاهش تولید و ایجاد مانع برای توسعه اقتصادی دانستند و نسبت به چشم انداز این روند هشدار دادند.
اما حالا در این شرایط چند سوال مهم پیش روی ما قرار دارد.
چرا ما در حال حاضر به چنین شرایطی رسیدیم؟
چرا برای جلوگیری از دچار شدن به چنین شرایطی، از سوی مسئولین برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت نگرفته است؟
و در نهایت اینکه برنامه دولت برای برون رفت از این مشکل چیست؟
خبرنگار صنایع برای دریافت پاسخ این سوالات گفتگویی اختصاصی را با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده که در ادامه، خلاصه آن را ملاحظه خواهید نمود.
*** مشکلات و کمبودها در صنعت برق
مالک شریعتی نیاسر در ابتدای این گفتگو در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در چه شرایطی قرار داریم و چرا به این مرحله رسیدیم، اظهار داشت:
در سالها گذشته به ویژه طی سالهای برنامه ششم توسعه بسیاری از تکالیفی که قانون برای دولت و توسعه ظرفیت نیروگاههای کشور تعیین کرده بود، انجام نشده است.
طی این بازه زمانی حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار مگاوات کمبود تولید در نیروگاههای کشور داشتیم و این ظرفیت خالی برای تامین نیاز کشور توسعه پیدا نکرده و همچنین در حوزه انرژیهای تجدید پذیر نیز اقدامات توسعهای انجام نشده است.
لذا کشور در حال حاضر با یک عقب افتادگی در حوزه تولید انرژی مواجه است.
*** برنامه دولت برای رفع کمبودها در صنعت برق
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در تلاش است با توسل به چند راهکار تا حدودی فشار را کاهش دهد تا در سالهای آینده این کمبود تولید در کشور اصلاح شود، ادامه داد:
برای افزایش ظرفیت تولید به دلیل زمانبر بودن ساخت نیروگاه، حداقل ۲ الی ۳ سال زمان لازم است.
شایان ذکر از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص تکمیل برخی از نیروگاههای نیمه تمام و اضافه کردن بعضی از ظرفیتهای استفاده نشده، نظیر ظرفیت صنایع بزرگ است که در این زمینه با توجه به مصرف ۱۰ الی ۱۲ هزار مگاواتی صنایع برزگ از ظرفیت برق کشور از سال گذشته پیرو مصوبه مجلس مبنیبر افزایش ظرفیت برق صنایع، تفاهمنامهای بین وزارت نیرو، صمت و نفت امضا شد.
در این تفاهمنامه مقرر شد وزارتخانههای مذکور نسبت به استحصال نیروگاههای خود تامین اقدام کنند.
این اقدام علیرغم زمانبر بودن، کمک شایانی به پایداری برق صنایع و شبکه خانگی خواهد کرد.
لازم به ذکر است، خود صنایع نیز نسبت به این اقدام نظر مثبتی دارند چرا که واحدهای تولیدی با تغییر سیاستهای دولت دچار قطعی برق نخواهند شد.
*** ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی
به گزارش صنایع سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان، با اشاره به ضرورت اصلاح طرف تقاضا، بیان داشت:
متاسفانه وضعیت الگوی مصرف در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و علیرغم تاکیدات، مصوبات و سیاستهای ابلاغی، کماکان شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است.
این در شرایطی است که شدت مصرف انرژی در کشور تا پایان برنامه ششم توسعه باید به یک پنجم برنامه پنجم میرسید.
در خصوص دلایل عدم تحقق این مهم میشود به اصلاح نشدن سیاستهای قیمتی طی سالهای گذشته اشاره کرد که در این زمینه طبق تکلیف مجلس به دولت، از سال ۱۴۰۰ با اجرای سیاست افزایش پلکانی تعرفه برق مشترکان پرمصرف (IBT) کمک قابل توجهی به کاهش شدت مصرف برق کشور خواهد شد.
گفتنی است اجرای سیاست مذکور در حوزه گاز تاثیرات قابل توجهی به همراه داشته است.
به گزارش صنایع وصنعت انرژی در کشور ما در سالهای اخیر با مشکلات و انتقادات مختلفی همراه بوده است.
از جمله این مشکلات عدم توازن میان تولید و مصرف برق در کشور بوده که در نهایت به انتشار جداول خاموشی در کلانشهرها و افزایش تعرفهها همراه بوده است.
بسیاری از تولیدکنندگان و کارشناسان با انتقاد از این روند، ادامه آن را عاملی جدی در کاهش تولید و ایجاد مانع برای توسعه اقتصادی دانستند و نسبت به چشم انداز این روند هشدار دادند.
اما حالا در این شرایط چند سوال مهم پیش روی ما قرار دارد.
چرا ما در حال حاضر به چنین شرایطی رسیدیم؟
چرا برای جلوگیری از دچار شدن به چنین شرایطی، از سوی مسئولین برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت نگرفته است؟
و در نهایت اینکه برنامه دولت برای برون رفت از این مشکل چیست؟
خبرنگار صنایع برای دریافت پاسخ این سوالات گفتگویی اختصاصی را با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده که در ادامه، خلاصه آن را ملاحظه خواهید نمود.
*** مشکلات و کمبودها در صنعت برق
مالک شریعتی نیاسر در ابتدای این گفتگو در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در چه شرایطی قرار داریم و چرا به این مرحله رسیدیم، اظهار داشت:
در سالها گذشته به ویژه طی سالهای برنامه ششم توسعه بسیاری از تکالیفی که قانون برای دولت و توسعه ظرفیت نیروگاههای کشور تعیین کرده بود، انجام نشده است.
طی این بازه زمانی حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار مگاوات کمبود تولید در نیروگاههای کشور داشتیم و این ظرفیت خالی برای تامین نیاز کشور توسعه پیدا نکرده و همچنین در حوزه انرژیهای تجدید پذیر نیز اقدامات توسعهای انجام نشده است.
لذا کشور در حال حاضر با یک عقب افتادگی در حوزه تولید انرژی مواجه است.
*** برنامه دولت برای رفع کمبودها در صنعت برق
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در تلاش است با توسل به چند راهکار تا حدودی فشار را کاهش دهد تا در سالهای آینده این کمبود تولید در کشور اصلاح شود، ادامه داد:
برای افزایش ظرفیت تولید به دلیل زمانبر بودن ساخت نیروگاه، حداقل ۲ الی ۳ سال زمان لازم است.
شایان ذکر از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص تکمیل برخی از نیروگاههای نیمه تمام و اضافه کردن بعضی از ظرفیتهای استفاده نشده، نظیر ظرفیت صنایع بزرگ است که در این زمینه با توجه به مصرف ۱۰ الی ۱۲ هزار مگاواتی صنایع برزگ از ظرفیت برق کشور از سال گذشته پیرو مصوبه مجلس مبنیبر افزایش ظرفیت برق صنایع، تفاهمنامهای بین وزارت نیرو، صمت و نفت امضا شد.
در این تفاهمنامه مقرر شد وزارتخانههای مذکور نسبت به استحصال نیروگاههای خود تامین اقدام کنند.
این اقدام علیرغم زمانبر بودن، کمک شایانی به پایداری برق صنایع و شبکه خانگی خواهد کرد.
لازم به ذکر است، خود صنایع نیز نسبت به این اقدام نظر مثبتی دارند چرا که واحدهای تولیدی با تغییر سیاستهای دولت دچار قطعی برق نخواهند شد.
*** ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی
به گزارش صنایع سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان، با اشاره به ضرورت اصلاح طرف تقاضا، بیان داشت:
متاسفانه وضعیت الگوی مصرف در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و علیرغم تاکیدات، مصوبات و سیاستهای ابلاغی، کماکان شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است.
این در شرایطی است که شدت مصرف انرژی در کشور تا پایان برنامه ششم توسعه باید به یک پنجم برنامه پنجم میرسید.
در خصوص دلایل عدم تحقق این مهم میشود به اصلاح نشدن سیاستهای قیمتی طی سالهای گذشته اشاره کرد که در این زمینه طبق تکلیف مجلس به دولت، از سال ۱۴۰۰ با اجرای سیاست افزایش پلکانی تعرفه برق مشترکان پرمصرف (IBT) کمک قابل توجهی به کاهش شدت مصرف برق کشور خواهد شد.
گفتنی است اجرای سیاست مذکور در حوزه گاز تاثیرات قابل توجهی به همراه داشته است.